اردشير سعدمحمدى - مديرعامل شرکت تهيه و توليد افزود: با توجه به ريزش معدن انگوران در سال گذشته هم‌اکنون در شرايط بازسازى و پاکسازى اين معدن قرار داريم و ارتباط بين پله‌ها را برقرار کرده‌ايم.وى درباره واگذارى اين معدن به بخش خصوصى نيز عنوان کرد: شرکت تهيه و توليد موادمعدنى 100 درصد دولتى بوده و هر موقع مسوولان امر در اين زمينه تصميم‌گيرى و ابلاغ کنند، ما موظف به اجرا هستيم. او درباره وضعيت معدن انگوران نيز گفت: در سال جارى تاکنون بالغ بر 817 هزار تن ماده معدنى به 71 کارخانه داده‌ايم که اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 64 درصد رشد نشان مى‌دهد؛ ضمن اين‌که حدود 11 ميليون تن در 8 ماه گذشته باطله‌بردارى کرديم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 80 درصد جلوتريم. سعدمحمدى توضيح داد: در هشت ماه نخست امسال در ارتباط با سنگ‌آهن از معادن مرکزى (چغارت)، چادرملو، گل‌گهر، جلال‌آباد، سنگان و ميش‌دوان در مجموع حدود 13 ميليون و 860 هزار تن توليد داشتيم و رکورد توليد در آبان ماه با حدود دو ميليون تن کنسانتره و دانه‌بندى شکسته شد که با روند فعلى در سال جارى از مرز توليد 20 ميليون تن سنگ‌آهن نيز خواهيم گذشت. وى با اشاره به اين‌که اولويت تامين نياز سنگ‌آهن با واحدهاى توليدکننده فولاد در کشور است، عنوان کرد: مازاد بر نياز شرکت‌هاى فولادى داخل را صادر مى‌کنيم که در سال جارى تاکنون اين رقم حدود دو ميليون و 900 هزار تن بوده است. مديرعامل شرکت تهيه و توليد مواد معدنى درباره ميزان توليد زغال‌سنگ نيز توضيح داد: در 8 ماه اول سال جارى از معادن کرمان، شاهرود و زيرآب در مجموع حدود 710 هزار تن توليد زغال سنگ داشتيم که 3 درصد بيشتر از سال گذشته بود و با راه‌اندازى زغال‌سنگ طبس که آماده فعاليت شده است، اين ميزان طى ماه‌هاى آينده افزايش مى‌يابد. وى درباره آخرين وضعيت توليد در ديگر معادن شرکت نيز توضيح داد: در سنگ‌آهک پيربکران 11 درصد از برنامه جلوتريم، در طلاى موته 5 درصد نسبت به سال گذشته و 14 درصد از برنامه جلوتريم، در سرب و روى نخلک 16 در صد نسبت به سال گذشته و 61 درصد نسبت به برنامه و در اسفندقه نيز 17 درصد نسبت به برنامه و 46 درصد نسبت به سال گذشته از نظر توليد جلوتر هستيم. همچنين در معدن نفيلين سينيت کليبر 39 درصد نسبت به سال گذشته جلوتريم. سعدمحمدى در خصوص معادن جديد اين شرکت عنوان کرد: معدن باريت مهدى‌آباد که امسال توليد را شروع کرده، تاکنون حدود 8 هزار تن توليد داشته است. همچنين در تيتانيوم کهنوج حدود 2700 تن در سال جارى توليد داشتيم. در فروکروم سبزوار نيز 2228 تن توليد شد و در آنيتموان سفيدآب نيز که اخيرا بازگشايى شد بالغ بر 100 تن توليد کرديم. او درباره وضعيت معدن روى مهدى‌آباد نيز گفت: در حال حاضر عمليات باطله‌بردارى در اين معدن در حال انجام است و قول مى‌دهم تا پايان سال جارى حداقل 20 هزار تن خاک روى استخراج کنيم. وى در پاسخ به اين سوال که چرا عمليات معدن‌کارى در معدن روى مهدى‌آباد با تاخير زياد انجام شده است؟ تصريح کرد: به دلايل مختلف مسائل اکتشافى در آن منطقه به مدت زياد فعاليت‌ها متوقف مانده بود و نهايتا پروانه معدن به نام شرکت تهيه و توليد مواد معدنى صادر شد که ما نيز مناقصه برگزار کرديم و پيمانکار ايرانى آن انتخاب شد. سعدمحمدى در خصوص معدن طلاى زرشوران نيز گفت: مناقصه براى انتخاب پيمانکار اين معدن انجام شد و در حال حاضر طرفين در حال تدوين متن نهايى قراردادها هستند تا به توافق برسيم و پيمانکار ايرانى آن با تکنولوژى ايرانى کار خود را آغاز خواهد کرد؛ ضمن اين‌که قرار است سالى 3 تن طلا از اين معدن استخراج شود

 4 میلیارد تن ذخایر زغال سنگ در کشور وجود دارد

میزان ذخایر مکشوفه زغال سنگ در ایران شامل 8/1 میلیارد تن ذخیره احتمالی زغال سنگ کک شو و 3 میلیارد تن ذخیره احتمالی زغال سنگ حرارتی است . زغال سنگ کک شو درصنایع ذوب آهن و متالوژی و زغال سنگ حرارتی درتولید انرژی و صنایع شیمیایی کاربرد دارند . به گزارش ستاد خبری و اطلاع رسانی همایش"نقش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ایران" ، میزان استخراج زغال سنگ کشور در سال گذشته 2میلیون و500 هزار تن بود که عمدتاً در صنعت ذوب آهن اصفهان مصرف شد . با توجه به توسعه صنایع فولاد در حال حاضر معادن زغال سنگ روند رو به رشدی را طی می کنند و با راه اندازی معادن جدید تا پایان برنامه چهارم دستیابی به تولید سالانه 4/6 میلیون تن مدنظر است.با وجود دیگر منابع انرژی مانند نفت و گاز ، هیدرو الکتریک و انرژی هسته ای ، زغالسنگ حدود 25 درصد انرژی جهان را تامین می کند که این علاوه بر موارد استفاده مهم زغالسنگ در صنایع متالوژی و شیمیایی است . میزان کل ذخایر زغالسنگ در جهان حدود 900 میلیارد تن برآورد شده و تولید جهانی زغالسنگ حدود 5/5 میلیارد تن است .کشور های چین ،آمریکا و هندوستان به ترتیب سه کشور برتر تولید کننده جهانی زغالسنگ محسوب می شوند. همايش " نقش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ايران"‌ با همكاري و مشاركت وزارت صنايع و معادن و خانه معدن ايران روز 22 مهر ماه امسال در تهران برگزار مي‌شود

پيش‌نويس براي قانون معادن از دیگاه نایب رئیس خانه معدن ایران و رئیس معادن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

گروه صنعت و معدن- بخش‌خصوصي از تغييرات ايجاد شده روي اصلاحيه قانون معادن اظهار نگراني كرد.
به گزارش خبرنگار ما، در حال حاضر پيش‌نويس اصلاحيه قانون معادن در وزارت صنايع و معادن در حال تدوين است و اين امر نگراني فعالان بخش‌خصوصي را سبب شده

پيش از اين و در سال 85 براساس موافقتنامه وزارت صنايع و معادن با خانه معدن ايران، تدوين اصلاحيه قانون معادن به اين تشكل غيردولتي واگذار شد. هدف از اين اقدام تهيه قانوني بود كه با مقتضيات روز كشور و به طور كلي با اهداف اصل44 قانون اساسي و چشم انداز 20ساله تطابق داشته باشد.
قانون فعلي معادن كه در اسفند 1377 به تصويب رسيد؛ اگرچه در زمان خود قانون جامعي بوده اما با سياست‌هاي جديد كشور براي گسترش حضور بخش‌خصوصي در معادن در چالش قرار گرفته است.
به گفته محمدرضا بهرامن، نايب رييس خانه معدن، اين تشكل توانست در بهمن ماه گذشته پيش‌نويس جديد قانون معادن را در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار دهد. بهرامن گفت: اما پس از تشكيل كار گروهي در اين وزارتخانه براي بررسي متن تهيه شده خانه معدن، اختلاف‌نظرها آغاز شد و اينك شرايط به سمتي در حركت است كه چندان مورد نظر بخش‌خصوصي نيست.
نايب رييس خانه معدن تصريح كرد: ما تنها يك نماينده در آن كار گروه داريم؛ بنابراين نمي‌توانيم انتظارات بخش‌خصوصي را در اين كارگروه محقق كنيم و تداوم اين امر احتمال گسترده شدن نگاه دولتي در قانون جديد را تشديد مي‌كند و اين امر مشكلاتي را براي تصويب در مجلس ايجاد خواهد كرد.
بهرامن گفت: به‌رغم اينكه پيش‌نويس توسط خانه معدن و با توافق وزارت صنايع و معادن انجام شده، كارگروه جديد سرگرم تدوين پيش‌نويس ديگري است.
توافق براي اصلاح ضروريات
وي در عين حال خبر داد كه به معاونت معدني آن وزارتخانه پيشنهاد داده‌ايم كه تنها مسائل ضروري مورد اصلاح قرار گيرد. به گفته وي دو طرف در حال توافق بر سر اين موضوع هستند.
بهرامن تاكيد كرد: اصلاح موارد ضروري، قانون بخش معدن را سريع‌تر به نتيجه مي‌رساند در غير اين صورت و با اعمال تغييرات گسترده از سوي وزارتخانه مزبور، تصويب اين پيش‌نويس دچار وقفه زماني طولاني خواهد شد و در عين حال وزارت صنايع و معادن نيز نمي‌تواند از تغييرات جديد خود در مجلس دفاع كند.
وي گفت: نكته ديگر اين است كه هنوز استراتژي بخش معدن تعريف نشده است از همين رو در آينده نزديك قطعا دچار مشكلات عديده‌اي خواهيم شد؛ بنابراين در زمان حاضر تنها بايد روي موارد ضروري اصلاح صورت گيرد. نايب رييس خانه معدن با بيان اين كه معتقديم كل قانون نبايد تغيير پيدا كند يادآور شد: قوانين معدن بايد بنابر مقتضيات اقتصاد تعريف شوند و اين در كشورهاي معدن‌خيز مشاهده شده است.
بايد به مجلس برسد
از سوي ديگر رييس كميته معادن مجلس گفت: وزارت صنايع و معادن هم بايد نظرات خود را در پيش‌نويس اوليه مطرح كند، اما نبايد چندان گسترده باشد كه پرداختن به آن دشوار شود.
محمدرضا سجاديان افزود: مساله‌اي كه براي خانه معدن به وجود آمده اين است كه آنها در پيش‌نويس خود تمام جزييات و حتي نحوه تدوين آيين‌نامه اجرايي را ارائه كرده بودند در صورتي كه اين مساله جزو كارهاي دولت است.وي در عين حال گفت: تا زماني كه لايحه‌اي از سوي هيات دولت براي اصلاح قانون معادن به مجلس نرسد نمي‌توان به طور دقيق همه مسائل را بررسي كرد.
از همه كمك مي‌گيريم
به اعتقاد سجاديان، جراحي‌هاي قانون معادن تا قبل از مجلس مشكلي ايجاد نمي‌كند. اما به محض ارسال آن به مجلس از تمام نهادهاي تخصصي همچون مركز پژوهش‌هاي مجلس، تشكل‌هاي بخش‌خصوصي و مقامات دولتي استفاده خواهيم كرد.
وي يادآور شد: قانون فعلي با نگاه دولتي تدوين شده و طبيعي است كه بخش‌خصوصي خواهان حضور بيشتري در معادن است؛ بنابراين پيش از تصويب لايحه مزبور حتما از كمك كارشناسي نهادي همچون خانه معدن بهره خواهيم برد.